
کاخ سفید با امضای یک یادداشت رسمی ریاستجمهوری، برنامهای بیسابقه را پایهگذاری کرد که به شرکتهای خصوصی تأییدشده اجازه میدهد دست به عملیاتهای سایبری هجومی علیه سازمانهای جرم سایبری خارجی بزنند. این دستورالعمل به بخش خصوصی اختیارات وسیعی برای نفوذ، اختلال و حتی انهدام کامل سیستمها و دادههای هکرهای بینالمللی اعطا میکند.
طبق مقررات این برنامه جدید، هر شرکت خصوصی متقاضی باید مبلغی حداقل معادل یک میلیون دلار را به عنوان سپرده ضمانت (Escrow) وثیقه بگذارد؛ در صورتی که شرکت از قوانین تعیینشده عدول کند، این مبلغ ضبط خواهد شد. علاوه بر این، اجرای هرگونه عملیات هجومی مستلزم دریافت مجوز کتبی صریح از سوی وزارت دادگستری (DOJ) و وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) است.
بر اساس دستورالعمل منتشرشده، اختیارات اعطاشده به شرکتها به دو بخش اصلی تقسیم میشود:
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مقامات ارشد سایبری ایالات متحده تا چند ماه پیش به صراحت با ایدهی استفاده از بخش خصوصی برای حملات سایبری هجومی مخالف بودند و آن را معادل «مبارزه با دزدان دریایی به کمک دزدان دریایی دیگر» میدانستند. با این حال، مصوبه جدید نشاندهنده چرخش بنیادی در استراتژی دفاعی و تهاجمی آمریکا است.
محدوده اهداف مجاز شامل گروههای باجافزاری مستقل و شبکههای جنایی است که در کشورهای خارجی فعالیت میکنند؛ بهویژه گروههایی که بدون دستور مستقیم دولتی اما با اغماض حکومتهای محلی به زیرساختها حمله میکنند. البته هکرهایی که رسماً بخشی از نهادهای نظامی یا امنیتی کشورهای خارجی باشند، از شمول این برنامه خارج هستند.
برخی از تحلیلگران و متخصصان امنیت سایبری هشدار دادهاند که مشارکت متخصصان بخش خصوصی در اینگونه حملات هجومی میتواند تبعات حقوقی سنگینی به همراه داشته باشد؛ زیرا ممکن است این افراد در سفرهای بینالمللی خود از سوی کشورهای هدف به عنوان «رزمندگان غیرنظامی» یا متخاصم شناخته شوند.
این مطلب بر اساس خبر Tom’s Hardware بازنویسی و ترجمه شده است.
دیدگاهها۰
برای ثبت نظر، پرسش یا رأی ابتدا وارد حساب کاربری شوید.